منظمة غير حكومية

النهضة العربية للديمقراطية والتنمية - أرض

عن المؤسسة

مهمة منظمة النهضة العربيّة للديمقراطيّة والتنميّة (أرض)- العون القانونيّ المساهمة بشكل فعّال في الوصول إلى مجتمع عادلٍ ومستقرٍ، خالٍ من الظلم والنزاع. وتسعى إلى ذلك عن طريق تمكين الفئات المستضعفة من أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم، بتمثيل احتياجاتهم أمام أصحاب القرار ولدى الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وسيادة القانون.

وتهدف أرض- العون القانونيّ لمساعدة المجتمعات والأفراد إلى الوصول إلى العدالة، وإعطاءهم القدرة على استخدام القانون كأداة لتمكينهم، وتوفير الوعي والتمكين القانوني للمجتمعات الضعيفة في الأردن. كما تسعى لمحاربة التهرّب من العقاب عن طريق السعي لإيجاد وسائل الإنصاف ومساعدة ضحايا الظلم ومسائلة المخالفين بالتمثيل القضائي المجّاني.

تعمل أرض- العون القانونيّ بشكل دائم على ردف الأعمال القانونيّة بمشاريع تعكس القيم الأساسيّة لدى المنظمة والتي تتجسد في: حقوق الإنسان والديمقراطيّة والتمكين والمناصرة والمساواة والعدالة والتنمية. وتعمل أرض- العون القانونيّ مع كل من الدولة والجهات المعنيّة لتعزيز المشاركة الديمقراطيّة الفعّالة. عن طريق مشاريع الإغاثة الإنسانيّة والأبحاث المتعلقة بالقوانين والسياسات، وتمكين المجتمع والمناصرة، حيث تأتي هذه الجهود في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز الوصول إلى العدالة والسلام في الأردن والشرق الأوسط.


تحدّد أرض- العون القانونيّ أهدافها من رؤيتها الشاملة وهي:

التزامنا بحق الوصول إلى العدالة بشمولية استدلالاته يتجسّد بالوصول إلى الحقوق الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة، والسياسيّة، على المستويات الوطنيّة، والإقليميّة، والدوليّة.

نهجنا:

تندرج مبادرات ومشاريع أرض – العون القانوني تحت أربع فئات على النحو الآتي:

التنمية وحقوق الإنسان

المشاركة في صنع السياسات

زيادة الوعي القانوني والتمكين القانوني

الديمقراطيّة والحكم الرشيد

استراتيجيتنا للتغيير:

عقد ورش العمل وإجراء الأبحاث وحث المحامين وشركات المحاماة لتقديم الخدمات القانونية للأشخاص الأقل حظاً في المجتمع لضمان الحماية وزيادة الوصول للعدالة والتمكين

تعزيز مبادرات الديمقراطيّة والحكم الرشيد عن طريق المناصرة، والتنسيق، وتقديم التدريبات المتعلقة بتعزيز المهارات العامة في المواطنة الفعّالة، الإصلاح الانتخابيّ، المشاركة السياسيّة في المجالات العامة والخاصة، وسيادة القانون بالإضافة إلى تعزيز المشاركة مع الحكومة.

تحديد أولويات احتياجات الفئات المحتاجة، ولا سيّما اللاجئين والمهاجرين والنساء، والذين هم عرضة للتمييز والاستغلال والاعتداء على حقوقهم في أوقات النزاع والفترات الانتقالية. حيث تركّز جهودنا على حماية هذه الجماعات، وتعزيز صمودهم وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في إدراك حقوقهم المتأصلة.

تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق التعليم والدعم النفسي والاجتماعي.

تعزيز الإصلاح التربوي القائم على البحوث، والإسهام في نهاية المطاف إلى التنمية البشرية برفع الوعي بالقيم الاجتماعية مثل المواطنة الفاعلة، والمساواة، والتسامح.

معلومات الاتصال