الجائزة العالمية لتمكين المراة بقيمة 100,000 دولار أمريكي 2018

دعوة لمؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمبادرات الفردية للتقديم على الجائزة العالمية لتمكين المرأة مقدمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبالتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة. أقيمت الجائزة من أجل تحفيـز المؤسسـات الرسـمية والخاصـة والمجتمـع المدنـي، وكذلــك الافـراد لتحقيــق مقومات التميـز والريادة فــي الجهـود المؤثـرة والمسـتدامة بمـا يحقـق للمرأة الاسـتقرار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسـي، والمشـاركة فـي صنـع واتخـاذ القـرار لنهضـة مجتمعهـا.

المعايير العامة للتأهل للفوز بالجائزة:

[1] ابتكار منهجيات/ سياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات، واسـتدامة تطبيقها لمدة لا تقـل عـن ثلاث سـنوات كحـد أدنى.

[2] المسـاهمة فـي تقديـم الخيـارات والخدمـات النوعيـة لمختلــف الفئــات العمريــة مــن النســاء وبمــا يدعــم سياسـات ومنهجيـات تمكيـن المـرأة وتكافـؤ الفرص وتحقيـق التـوازن بيـن الجنسـين.

[3] وضــع الخطــط والآليــات المناســبة لدعــم تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة وعلــى وجــه الخصــوص الهــدف الخامــس ”المســاواة بيــن الجنســين“.

[4] تعزيـز مشـاركة النسـاء والأخـذ بتوجهاتهـن ودراسـة احتياجاتهـن فـي كافـة مراحـل التخطيـط والتنفيـذ والتقييـم.

[5] تمكيـن النسـاء من تولـي المناصب القيادية، واسـتدامة تواجدهـن فـي مواقـع صنـع واتخـاذ القرار.

[6] اسـتخدام آليـات مسـتدامة تؤثـر إيجابيـًا فـي إطـار تمكيـن المـرأة وتكافـؤ الفـرص على واقع المرأة الحالي ومسـتقبل الألجيال القادمـة، وبمـا يضمن إمكانيـة التطوير والتطبيق علـى مؤسسـات ودول ومناطـق أخـرى وبأقـل المـوارد.

[7] إطلاق المبـادرات والخدمـات المسـاندة لحـل المشكلات والمعوقــات التــي تواجــه المــرأة بمــا يضمــن توفيــر الخيــارات المناســبة لتحقيــق المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة لهــا.

[8] تحقيـق الأثر الإيجابي والمسـتدام علـى برامـج التنميـة الاقتصادية والمجتمعيـة وعلـى الفئـات الفقيـرة أو الأكثر حاجــة مــن النســاء وأســرهم، وتوفيــر الحيــاة الكريمــة والآمنة، وبمــا يســاهم فــي خفــض معدلات الفقــر أو الأمية والبطالــة للنســاء... إلــخ.

شروط التقدم للجائزة:

[1] أن تكون الجهة المتقدمة للجائزة من المؤسسات المعتمدة بشكل رسمي محليًا.

[2] أن تكـون مؤسسـات القطـاع الخـاص والمجتمـع المدنـي مرخصـة رسـميًا وملتزمـة بالقوانيـن المعمـول بهـا محليـًا مـع مراعـاة تقديـم البيانـات الرسـمية والمسـتندات الثبوتيـة إلـى اللجنـة المعنيـة بشـأن ذلـك.