فرصة عمل لدى الأمم المتحدة في جنيف: كبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية

تعلن الأمم المتحدة عن توفر وظيفة شاغرة بمدينة جنيف السويسرية، حيث تبحث عن شخص يتمتع بالخبرات اللازمة للعمل ككبير مسؤولي الشؤون الاقتصادية، في وحدة الشؤون الاقتصادية داخل منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD. 

معايير الأهلية للتقديم على الوظيفة:

1. الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها في الاقتصاد، أو القانون الدولي، أو أي مجال متصل، ويمكن قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس بشرط امتلاك خبرة عملية لا تقل عن عامين.
2. حد أدنى 10 سنوات من الخبرة العملية- مع الترقي الوظيفي- في مجال الأبحاث والتحليلات الاقتصادية، أو تطبيقات المبادئ الاقتصادية في مشروعات التطوير، أو أي مجالات متصلة. ويفضل أن تتضمن هذه المدة سبعة أعوام من الخبرة في قطاع اتفاقيات الاستثمار والتطوير الدولي.
3. كما يفضل من يمتلكون خبرة في تحليل الأبحاث والسياسات في إطار اتفاقيات الاستثمار الدولي، مع تقديم سجل بالمنشورات العلمية السابقة.
4. الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً، كما ستكون إجادة لغة أخرى من لغات الأمم المتحدة الرسمية ميزة إضافية.

مسؤوليات الوظيفة:

• التحليل الاقصادي أو القطاعي ويشمل: 

1. المشاركة أو قيادة جهود صياغة وتنظيم وإدارة المشروعات التي تدخل في نطاق عمل المنظمة، وذلك على مستوى اتفاقيات الاستثمار الدولية، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المقترح اتخاذها من قبل المجتمع الدولي.
2. المشاركة أو قيادة جهود صياغة وتنظيم وإدارة المشروعات التي تدخل في نطاق عمل المنظمة، وذلك على مستوى اتفاقيات الاستثمار الدولية، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المقترح اتخاذها من قبل أعضاء الأمم المتحدة.
3. الإشراف على فريق الخبراء الاقتصاديين، ممن يتولون إنجاز هذه المهام.
4. توجيه تنفيذ الدراسات والتحليلات الاقتصادية حول مختلف ترتيبات أعمال الاستثمار الدولية، وتداعياتها التنموية، بما يشمل إدارة الخلافات التي تنشأ بين المستثمرين والدول، والتي لا يمكن التعامل معها على المستوى الداخلي. 
5. تخطيط وإدارة الاجتماعات والحلقات النقاشية الخاصة بالخبراء، وغيرها من الأنشطة الاستشارية التي تساعد على إنجاز أهداف المنظمة.
6. إنجاز تقارير الاستثمار التنموي الدولي التي تصدرها الأمم المتحدة.
7. تجهيز الخطابات التي يلقيها قادة المنظمة، وكذلك العروض التقديمية حول القضايا الاقتصادية، التي تستهدف الجمهور من الخبراء وغير الخبراء في الاقتصاد.

• الدعم الحكومي ما بين الدول:

1. تقديم دعم فني مباشر على مستوى اتفاقيات الاستثمار الدولي، وذلك في إطار القضايا الاقتصادية التي تختص بها المنظمات الحكومية الدولية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمؤسسات التابعة لها. يتم ذلك من خلال تقديم الاستشارات الاستراتيجية، وكذا الإرشاد والمعاونة الفنية المتصلة ببناء الإجماع داخل المنظمة.
2. إدارة أعمال وحدة الشؤون الاقتصادية، من خلال الاسهام في إعداد وتنظيم الاجتماعات الخاصة بالمنظمات الدولية.
3. تمثيل وحدة الشؤون الاقتصادية على مستوى اللقاءات الدولية والإقليمية والوطنية، فيما يتعلق بقضايا اتفاقيات الاستثمار الدولية.

• التعاون الفني:

1. إعداد وتنفيذ برامج تستهدف تطوير قدرات الدول الأعضاء في التفاوض حول الاتفاقيات الاستثمارية الدولية، وإنجازها، ومعالجة النزاعات بين المستثمرين والدول.
2. التفاوض حول برامح ومشروعات المساعدات الفنية مع الدول المانحة، والاخرى المستقبلة للمعونات.
3. القيادة أو الإسهام في إنجاز مهام التعاون الفنية.

• دعم المشروعات:

1. رئاسة قسم اتفاقيات الاستثمار الدولية.
2. الاشتراك في صياغة الخطط متوسطة المدى، والبرامج العملية، والميزانية الخاصة بوحدة الشؤون الاقتصادية، والإسهام في صياغة مهام الوحدة، وغيرها من الجهود.
3. تولي المسائل الإدارية المتعلقة بقسم الاتفاقيات الاستثمارية الدولية، وقسم بناء السياسات والقدرات.
4. القيام بأي مهام أخرى بحسب التكليف. 

حول الأمم المتحدة:

تعتبر أكبر المنظمات الدولية على الإطلاق، حيث تأسست عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية بواسطة 51 دولة، ووصل عدد أعضائها حالياً إلى 193 دولة. حيث كانت الأهداف من إنشائها هي: الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتطوير العلاقات الودية بين الدول، بالإضافة إلى دعم التطور الاجتماعي، وتحسين مؤشرات الحياة وحقوق الإنسان.

اطّلع على منح مالية على موقع فرصة     

اطّلع أيضًا على فرص السفر الى امريكا المتاحة على فرصة     

اقرأ أيضًا: خمس خطوات عملية لكتابة مقال ناجح واحترافي