يبحث معهد لاهاي للابتكار القانوني عن طرق مبتكرة تساعد الناس على تفادي مشاكلهم الأكثر إلحاحًا في مجال العدالة أو حلها. إذ يقوم المعهد بتحديد المشاكل الملحّة في مجال العدالة بناءً على الأبحاث والبيانات التي تثبت احتياجات الأشخاص في المجال القانوني، ويسعى إلى إيجاد طرق مبتكرة تتيح التوعية بالحقوق وتوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية أو حلّ النزاعات، كما يسعى للوصول إلى الطرق التي تحسّن الفعالية والشفافية في سياسات العدالة القائمة. في عام 2018، وبناءً على بيانات معهد لاهاي للابتكار القانوني، سيتمّ التركيز على حل المشاكل القانونية الأكثر إلحاحًا في المجالات الخمسة التالية:[1] المؤسسات البالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.[2] العدالة في مجال العمل.[3] الجريمة وإنفاذ القانون.[4] النزاعات المتعلّقة بالأراضي والجيران.[5] العدالة الأسرية.يتمّ قبول عدد محدود فقط من الطلبات التي تعالج مشاكل ملحّة أخرى في مجال العدالة. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا التحدّي هو حدث عالمي، يشمل جميع دول العالم مع تشجيع تقديم الطلبات من أوغندا، كينيا، نيجيريا، مالي، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، أوكرانيا، تونس، لبنان، الأردن، المغرب، الإمارات العربية المتحدة وهولندا. تتيح هذه الفرصة للمتقدمين:[1] الحصول على تمويل مبدئي لبدء مشاريعهم.[2] الانتفاع بتدريب ودعم من الخبراء وإمكانية تسريع مشاريعهم.[3] الوصول إلى شبكة من الخبراء والمختصين.[4] الحصول على فرص تمويل واستثمار للمستقبل.يبحث معهد لاهاي من خلال هذا التحدّي عن:[1] مؤسسات (جديدة) تتمتع بقدرة كبيرة على توفير الحلول الملموسة في مجال العدالة للعديد من الأشخاص، بما في ذلك الشركات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة.[2] مبادرات مبتكرة في مجال العدالة بدأت تحدث فارقاً ولها القدرة على التوسع الدولي أو شمل العديد من المستخدمين الإضافيين.[3] مبادرات فريدة تحل المشاكل الأكثر إلحاحًا في مجال العدالة التي يعاني منها الأشخاص، بناءً على الإثباتات والبيانات وخصوصا المشاكل العائلية أو تلك المتعلقة بالأرض أو الجريمة أو التوظيف.[4] مؤسسات مستدامة ماليًا ولها تأثير قابل للقياس.[5] مبادرات مبتكرة ضمن أنظمة العدالة القائمة أو المؤسسات العامة، يقودها روّاد أعمال مندفعون يريدون رؤية الأمور تسير بشكل مختلف.يجب على المتقدّمين أن:[1] لا تقل أعمارهم عن 18 سنة.[2] يكونوا جزءًا من مؤسسة ملتزمة بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة في حال كانت هناك إثباتات على وجود احتياجات في مجال العدالة.[3] يكونوا مؤسسين أو شركاء في إنشاء المؤسسة، وأن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات أساسية ورفيعة المستوى ومصيرية.[4] يرفقوا ابتكاراتهم بحساب مصرفي باسم الكيان القانوني حتى يصلها تمويل المعهد.

الأقسام

روابط فرصة

فرصة تمويل المشاريع الناشئة المتعلقة بمجال العدالة مقدّمة من معهد لاهاي للابتكار القانوني 2018